30 أبريل.. الحكم على شركة سيارات لعيوب فنية بمبيعاتها

المحكمة الاقتصادية - ارشيفية

حددت جنح محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 30 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة ضد إحدى شركات السيارات، من أحد المواطنين لتضرره من شراء سيارة بمحرك عاطل.

كانت البداية عندما تقدم المواطن بشكوى لجهاز حماية المستهلك، يشكو فيها وجود عيب في سيارته تمثل في «تسريب زيت»، مما أدى إلى تلف المحرك، وباشر الجهاز التحقيق فى الشكوى، وأثبت تقرير كلية الهندسة بجامعة عين شمس أن القراءات غير متساوية، وانتهى التقرير الفني إلى وجود رشح للزيت المحرك على البوجيهات وبمقارنة النتائج بالكتالوج تبين أن أدائه ضعيف، كما اتضح تغير وش السلندر بأخر جديد.

وطبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 67 بشأن حماية المستهلك «عدم الاخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للموصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد فى هذة الأحوال بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية».

وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة السيارات، باستبدال محرك السيارة بأخرى جديدة ورد قيمة الفحص الفني للشاكي دون أيه تكلفة إضافية، إلا أن الشركة لم تلتزم، فتم إحالة الشكوى إلى محكمة جنح الاقتصادية وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن حجزتها المحكمة للحكم.