مصادر قضائية: 3 اتهامات تطارد «#هشام_جنينة» بعد «العزل»هشا

                                                                                  هشام جنينه

رفعت السيد: تصريحاته اعتبرت دليلا جديا على مساسه بأمن البلاد.. ولا مساءلة جنائية له فى «بيان رابعة»

  

أكدت مصادر قضائية أن المستشار هشام جنينة يواجه شبح 3 اتهامات بعد إقالته من الجهاز المركزى للمحاسبات، هى: تهديد أمن وسلامة البلاد بإطلاق تصريحات من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، والتعاون مع جهات خارجية باستخدام مستندات ووثائق تتعلق بعمل الجهاز، بالإضافة إلى اتهامات السب والقذف ضد وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند الجارى التحقيق فيها حاليا.

وكانت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس السيسى لبحث تصريحات جنينة عن قيمة مخالفات الفساد بالدولة قد قالت فى تقريرها «هنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علما بأن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها».

وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، إن إقالة جنينة جاءت بعد ما أثبتت لجنة تقصى الحقائق أن تصريحاته عن ارتكاب وقائع فساد بالدولة تقترب من 600 مليار جنيه بها مغالطات وتتضمن كلاما مرسلا لا يتضمن وقائع حقيقية.

وأضاف السيد أن «الإقالة جاءت وفقا للقانون رقم 89 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس السيسى فى يوليو الماضى وينص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية من مناصبهم فى حالات بعنيها، ومنها «إذا قامت بشأن رئيس الجهاز دلائل جدية على ما يمس امن الدولة وسلامتها» موضحا أن تقرير تقصى الحقائق انتهى إلى ان تصريح جنينة يتسم بعدم الدقة، مما يعتبر نوعا من أنواع البلبة والإساءة للدولة ومحرضا لإثارة الفتن التى بالطبع تهدد أمن الدولة سلامتها وتصر بمصالحها».

وشدد السيد على أن الأمر لا يتوقف عند الإقالة لأن هناك بلاغات ضد جنينة تطالب بالتحقيق معه، ونيابة أمن الدولة العليا هى المنوطة بتكييف الاتهامات من عدمه، بناء على الاستماع لأقوال جنينة.

وبالنسبة لما جاء فى تحريات الأمن وتقرير قاضى التحقيق فى القضية المعروفة بـ«قضاة بيان رابعة» والذى ذكر أن «هناك اتصالات سياسية لدى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى بين جماعة الإخوان وبعض القضاة والمستشارين المقربين منهم ومن بينهم هشام جنينة للتباحث فى كيفية صياغة موقف القضاة بدعم الموقف القانونى لمرسى» وهى القضية التى تم عزل 33 قاضيا فيها، قال السيد: «إنه لا مسئولية جنائية ضد جنينة فى ذلك».

فيما قال المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن «الربط بين احتفاظ جنينة بصور وأصول من مستندات ووثائق الجهاز المركزى للمحاسبات فى منزله وإمكانية اتهامه بالتعاون مع دولة أو جهات أجنبية أو تبادل الوثائق الرسمية معها، أمر يخضع لتحريات الأمن وتحقيقات النيابة العامة والأدلة التى قد تقدم بشأنه».

وأكد أندراوس أن قضايا السب والقذف المتهم فيها جنينة ضد الزند والتى يحاكم فيها الآن مقدم فيها أدلة وتسجيلات للقاءات تليفزيونية اتهم خلالها مسئولين بنادى القضاة بالاستيلاء على أراضى الدولة واتهم الزند بأنه كوزير يؤثر على عمل القضاء.