السيسى يناقش مشروع الموازنة الجديدة مع رئيس الوزراء

 نواب ينتقدون تعامل الحكومة مع ملف وضع اليد على الأراضى ويطالبون برؤية لمعالجة الدين العام وعجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومى.. وجابر: الجهاز الحكومى «كله تعبان»

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، اجتماعا برئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرى التخطيط والمالية، أشرف العربى وعمرو الجارحى، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، لاستعراض مشروع الموازنة لعام 2016 ـ 2017، قبل عرضها على مجلس النواب، ﻻعتمادها قبل العام المالى الجديد.
فى سياق موازٍ، استمرت مناقشات اللجان البرلمانية المخصصة، لمناقشة بيان الحكومة والرد عليه لساعات طويلة، حيث انعقدت لجنتا «الاقتصادية والتنمية القطاعية»، أمس، فى غياب وزراء بالحكومة، ورصدت «الشروق» انتقادات واعتراضات تخللت النقاشات فى كل من اللجنتين، حول ما طرحته الحكومة أمام النواب من برامج وخطط، حيث وجه عدد من النواب، وتحديدا أعضاء لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة، انتقادات لتعامل الحكومة مع ملف وضع اليد على الأراضى، واستصلاح الأراضى فى الصحراء وغيرها.
وقالت رئيس لجنة التنمية القطاعية، النائبة لميس جابر: «الجهاز الحكومى كله تعبان، والحكومة مرتعشة، لدرجة أن هناك مناطق أثرية وأراضى آثار مشيد عليها مدارس ومنشآت فى منطقة القلعة وفى المقطم وغيرها، وهناك مناطق عشوائية ومبانٍ كاملة فى حضن الجبل فى القلعة، والحكومة للأسف أنشأت مدرسة وسط أراضٍ أثرية، وهناك بؤر فساد فى جميع أنحاء وقطاعات الجهاز الحكومة».
وردا على حديث بعض النواب عن ضرورة سن تشريعات لمواجهة الفساد، قالت إن هناك تشريعات وقوانين لكنها تحتاج للتفعيل، وقانون الخدمة المدنية الذى رفضناه كان سيحل جميع المشكلات المتراكمة، مستطردة: «القانون الذى يطبق بحسم وشفافية على الجميع هو الذى سينهض بهذا البلد».
وطالب أعضاء اللجنة الاقتصادية، وزراء المجموعة الاقتصادية بأن تتضمن خطة الحكومة مؤشرات للاقتصاد الكلى تكون واضحة بتوقيتات زمنية محددة، وضرورة وجود شفافية والإفصاح عن تفاصيل البرامج وعجز الموازنة والبطالة.
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة إفادة المجلس بمؤشرات ربع سنوية، ودراسات جدوى للمشروعات الاقتصادية الكبرى، وطالب النائب محمد بدران، بإبراز فوائد الدين ومناقشة الناتج المحلى بشكل تفصيلى، منتقدا سياسات البنك المركزى، واصفا إياها بالرأسمالية المباشرة، والتى ستضرر منها الدولة المصرية.
وتضمنت مطالب اللجنة للحكومة، ضرورة وضع رؤية واضحة لمعالجة وخفض الدين العام، وعجز الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومى، وتخفيض الإنفاق وتنمية وتنويع مصادر التمويل، وعدم الاعتماد فقط على الموارد السيادية كالضرائب والجمارك. 
وطالب الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة، باستخدام الرقم القومى فى قاعدة بيانات اقتصادية، وضرورة إيضاح الحكمة من ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وتحديد الإجراءات الجمركية لخفض العجز فى ميزان المدفوعات، والقيود والشروط الخاصة باتفاقية قرض البنك الدولى.